شكاية ضد عضو بمجلس جماعة العطاطرة إقليم سيدي بنور

الراعلي عبد العطي

توصل الموقع بشكاية من المسمى عبد الرحيم لحنين الساكن بدوار الزقاقرة فخدة لبراكة قيادة بوحمام، ضد عضو بجماعته، وهي شكاية موجهة الى السيد قائد الدرك الملكي بسرية سيدي بنور مفادها ان المشتكى به أقدم بتاريخ 05/07/2016 عشية بهدم جدار حطة طوله 16 مترا وأكمله في الهدم يوم الجمعة الماضي تزامنا مع غياب المشتكي الذي يتبضع في سوق جماعة أمطل.

بل وأقدم على وضع ركام من الأحجار بباب بيته ليمنعه وماشيته من المرور، وأضاف أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى تعريضه للضرب من العضو بمعية أبناء عمه، حسب ما جاء في شهادة طبية مدة العجز فيها 21 يوما…

وحسب ذات الشكاية، فان العضو المشتكى، قد صرح له على انه محمي ولا تطاله أية سلطة كيفما كان نوعها؟ وأمام هذا التطور، لدا فالمشتكي يطالب بإجراء تحريات في الموضوع لكون القانون فوق الجميع ولا سلطة تعلو عليه.

والغريب في الأمر أن العضو المذكور، يعلم علم اليقين على ان هناك قانون ولا يحق له بتاتا القيام بالهدم حتى ولو تعلق الامر ببناء عشوائي فهو من جهة ممثل للساكنة وليس من اختصاصاته الهدم!!

وفي جانب آخر، فهو لم يقم بإشعار السلطة أو حتى المجلس بما أقدم عليه، فبدلك يكون الفعل من تلقاء نفسه، وحسب مصادرنا فقد سبق للمعني بالأمر ان وضع في اتفاق مع المشتكي علامات لوضع حد بينهما، وأشرف على دلك من تلقاء نفسه كذلك… ليقوم اليوم بتنفيذ قرار هدم الجدار متحديا القوانين المعمول بها في هذا الباب!!

فكل المتتبعين لهذا الاعتداء يتساءلون هل ستفتح الجهات المسؤولة تحقيقا نزيها في الموضوع، لوقف مثل هكذا تصرفات والتي لا تليق بمغرب ما بعد دستور 2011.

وقد علم الموقع من مصادره على ان الدرك الملكي بسيدي بنور قد فتح تحقيقا في هذه الشكاية، والتي سيكون لنا عودة إليها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 1 = 5