هذا ماقضت به المحكمة في حق مستشار جماعي اتهم بإهانة السلطات باقليم سيدي بنور

قضت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور زوال اليوم 15 فبراير 2015، في الملف المتابع فيه مستشار جماعي بالمجلس الجماعي لأولاد سي بويحيا بإقليم سيدي بنور، بادانته  والحكم عليه  بشهرين جبسا نافدا من أجل عرقلة سير أشغال دورة استثنائية وكسر صندوق انتخاب نائب للرئيس وإهانة السلطات المحلية والإقليمية والقضائية.

وتعود وقائع هذا الملف إلى مارس الماضي، تزامنا مع انعقاد دورة استثنائية بمقر الجماعة نفسها، حينما اشتد النقاش بين المتهم ورئيس المجلس الجماعي، واتهام الأول للرئيس والسلطات المحلية المتمثلة في شخص القائد والإقليمية الممثلة في عامل إقليم سيدي بنور والسلطات القضائية، بالتقاعس والتواطؤ مع ملف الابتزاز المرتبط بالحيسوبي السابق، الذي أدين بعقوبة سالبة للحرية.

وورد في تقرير السلطات المحلية الموجه إلى عمالة الإقليم نفسه، أن جلسة 26 مارس الماضي السرية المخصصة لإقالة النائب الأول للرئيس طبقا للمادة السادسة من الميثاق الجماعي، لم تكتمل ورفعت نظرا لرمي المستشار المتهم، قنينة الماء في وجه الرئيس والسلطات المحلية، وحمل صندوق الاقتراع التابع لأملاك الدولة ورمى به على الأرض، ما أدى إلى كسره، وهو ما اعتبر إهانة للسلطات المحلية والمنتخبة وجميع الحاضرين.

ولم يمتثل المتهم لأوامر السلطة المحلية بإخلاء القاعة لإخلاله بالنظام العام، وظل مصرا على بقائه بها وعرقلة سير المداولات، سيما أنه اتهم السلطة الوصية والقضائية بالتقاعس بعدم اتخاذها الإجراءات اللازمة في ملف الابتزاز المذكور، وطلب تسجيل تصريحاته في محضر الجلسة نفسها.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 1 = 1