مواطنة من جماعة الغربية تطالب وزير العدل بإنصافها وفتح تحقيق في شكايتها

 

توصل الموقع بشكاية ( نتوفر على نسخة منها ) من السيدة ربيعة بوزردة الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم: 325442 M ، الساكنة بدوار الكرادة الغربية الزمامرة سيدي بنور، موجهة إلى وزير العدل والحريات بالرباط، موقعة بتاريخ: 02\05\2016 ، موضوعوها المطالبة بالتدخل والإنصاف.

وجاء في هذه الشكاية بأن المعنية بالأمر تتصرف في القطعة الأرضية المسماة أرض السدرة رقم 714 ، الكائنة بدوار الكرادة الغربية الزمامرة سيدي بنور، وتتوفر على حجج قانونية تثبت هذا التصرف القانوني لهذه الأرض التي تبلغ مساحتها ( 2 خدامة )، والتي تستغلها لتخزين التبن وأوراق الشمنذر، وتعتبر مصدر الرزق الوحي لإعالة أفراد أسرتها، لكن المشتكى بهم وهم أشخاص يقطنون معها بنفس الدوار، عمدوا إلى ضربها وجرحها والإعتداء عليها والعبث بأرضها، بحيث قامت بكتابة عدة شكايات في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي منذ سنة 2006 ، دون جدوى من أجل إيجاد حل لقضيتها.

وأضافت هذه الشكاية أنه بتاريخ 18\03\2016 تكرر نفس الشيء، إذ استعمل المشتكى بهم أسلوب القوة والضرب والجرح، بحيث تعرضت المشتكية إلى اعتداء شنيع تسبب لها في كسر يدها اليمنى، وعاهة مستديمة في رأسها، وتتوفر على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 45 يوما، في حين تعرضت ابنتها نعيمة الكردودي إلى اعتداء بشع ألزمها الرقود في المستشفى، وتتوفر بدورها على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 40 يوم، كما تتوفر أيضا على محضر مكتوب من طرف قيادة الدرك الملكي بمدينة الوليدية، تم فيه الإستماع إلى المشتكية والمشتكى بهم والشهود، لكن ابنها سعيد الكردودي تفاجأ بوضعه ضمن لائحة الشهود الذين تم الإستماع إليهم من طرف رجال الدرك الملكي بالوليدية، مع العلم أنه كان متواجدا بمدينة الدارالبيضاء مقر عمله، لحظة وقوع هذا الإعتداء على والدته، ويتوفر على إشهاد مكتوب مصادق عليه يؤكد ذلك، لكن ما أثار استغرابها في هذه الشكاية هو كون ابنها رشيد الكردودي الذي كان حاضرا أثناء وقوع هذه الحادثة، تم الإعتداء عليه ويتوفر على شهادة طبية تحدد مدة العجز في 15 يوم، لكنه  ما زال معتقلا، في الوقت الذي تم فيه إطلاق صراح المعتدي على ابنتها، ولم يتم الإحتفاظ به في السجن إلى حين محاكمته.

ولهذه الأسباب تطالب المشتكية من وزير العدل والحريات بالتدخل من أجل إنصافها، ومتابعة المشتكى بهم أمام المحكمة، بعدما ظلت هذه القضية جامدة دون أن تأخذ مجراها الطبيعي ومعاقبة المعتدين، وفتح تحقيق دقيق في هذه النازلة لمعرفة من الظالم ومن المظلوم، متهمة بعض الجهات بالوقوف إلى جانب خصومها لتعطيل هذا الملف.

للإشارة فإضافة إلى هذه الشكاية الموجهة إلى وزارة العدل والحريات، يتوفر الموقع على نسخة من هذه الشكاية موجهة إلى المفتش العام لوزارة العدل والحريات بالرباط بتاريخ 02\05\2016، وشكاية أخرى موجهة إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بنور بتاريخ 03\05\2016، موضوعها التهديد بالقتل والرجم بالحجارة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


45 − 43 =