منخرطون بفتح سيدي بنور يطعنون في قانونية جمعهم العام

عزيز العبريدي

عقد فريق فتح سيدي بنور جمعه العام العادي يوم الجمعة 08 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بجماعة سيدي بنور بحضور 19 منخرط من مجموع 24 منخرط، وممثل العصبة الوطنية لكرة القدم هواة عبداللطيف المنصوري وممثل السلطة المحلية وممثل الشباب والرياضة، وبحضور مفوض قضائي استقدمه بعض المنخرطين لتدوين بعض الخروقات التي عرفها هذا الجمع العام.
وخلال هذا الجمع العام تم مناقشة النقطة الاولى المتعلقة بتقديم الرئيس عزالدين بنشامة استقالته بسبب وجود حالة التنافي طبقا للمادة 65 من القانون المنظم للجماعات الترابية،، على اعتبار ان هذا الاخير كان رئيسا للفريق ويشغل مهام اخرى داخل المجلس الجماعي والمجلس الاقليمي بسيدي بنور، وقد تم قبول هذه الاستقالةبالاجماع، بعد ذلك تم المرور الى النقطة الثانية الخاصة بتلاوة ومناقشة التقريرين الادبي والمالي خلال فترة التسيير منذ بداية هذا الموسم حتى حدود الدورة 18 ، وصودق عليه بالاجماع من طرف المنخرطين الحاضرين، بعده انتقل الجمع الى النقطة الثالثة المتعلقة بانتخاب مكتب مسير جديد، بحيث انتخب حسن بلبلاج ريئيسا جديدا للفريق بالاجماع، ثم قدم لائحة اعضاء مكتبه المسير المتكونة من 11 عضو وتم التصويت عليها بالاجماع، وتضم اضافة الى الرئيس حسن بلبلاج، محمد الهواري نائبه الاول، الكبير باهلة النائب الثاني، عبدالكبير هامين نائب الثالث، عبدالمجيد اسعاد امين المال، توفيق الكودي نائب امين المال، عبد الرحيم مسكالي الكاتب العام، عبد الرحيم الفقيري نائبه، عبداللطيف بن الزاوية، ومحمد أرشيد، ومصطفى فضلي مستشارون.
وتجدر الاشارة ان مجموعة من المنخرطين للفريق وجهوا رسالة طعن في أشغال هذا الجمع العام الى رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم هواة، والسلطة المحلية، بتاريخ 11 فبراير الجاري نتوفر على نسخة منها، عن ارتكاب المكتب المسير خروقات سافرة في عقد هذا الجمع العام منها، عدم توجيه دعوة الحضور الى بعض المنخرطين عن طريق البريد المضمون والاشعار بالتوصل 15 يوم قبل عقد هذا  الجمع، كما تنص على ذلك المادة 18 من قانون التربية البدنية 09-30، مما حرمهم من تقديم لائحة انتخابية لانتخاب رئيس الفريق في الوقت المحدد للترشيحات، وايضا ارتكاب رئيس الجلسة خرقا كبيرا بافتتاح اشغال هذا الجمع دون توفر النصاب القانوني وهذا يتعارض مع المادة 19 المنظمة للجموع العامة من نفس القانون التي تنص على ضرورة تأكد الرئيس من الصلاحيات والنصاب الفقانوني قبل عقد الجمع العام.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 31 = 33