حيثيات الحكم الصادر في قضية اقالة عضو المجلس الجماعي لسانية بالركيك

بين الطاعن عبد الله ابو الهول

و رئيس جماعة سانية بالركيك جماعة ترابية تابعة لاقليم سيدي بنور

بناء عل المقال الافتتاحي للدعوى المقدم لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 05/04/2016 والمعفى من اداء الرسوم القضائية بقوة القانون بواسطة نائب الطاعن و الذي التمس من خلاله الغاء القرار الصادر عن رئيس جماعة سانية بالركيك اقليم سيدي بنور ، والمسجل تحت عدد 181/2016 بناء على ارسالية عاملية تحت عدد 394 /ق م ج بتاريخ 08/02/2016  واعتبار هذا القرار كأن لم يكن مع القول باستمراره بممارسة مهامه كعضو  جماعي ناجح بمناسبة استحقاقات 04/09/2015 الجماعية واعتبار غيابه مبررا طبقا للقانون مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

بناء عل المذكرة الجوابية المؤرخة في 13/05/2016 المدلى بها بواسطة نائب الجماعة المطلوبة في الطعن الاستاذ بوسنة و الذي التمس من خلالها عدم قبول الدعوى لكونها موجهة ضد غير ذي صفة ورفضها موضوعا .

بناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 25/05/2016 المدلى بها بواسطة نائب الطاعن التمس من خلالها رد ما جاء في جواب الجماعة المطلوبة في الطعن مع الحكم ووفق الطلب .

بناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 27/05/2016 المدلى بها بواسطة نائب الجماعة المطلوبة في الطعن الاستاذ الشعبي والتي التمس من خلالها عدم قبول الدعوى مع الصائر لعدم سلوك المدعي للمقتضيات القانونية المتعلقة باخبار رئيس مجلس جماعة سانية بالركيك ولا توجيه مذكرة الى عامل اقليم سيدي بنور .

بناء على باقي الاوراق الاخرى المدرجة بملف المحكمة .

بناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر بتاريخ 07/06/2016 .

بناء على الاعلام بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 23/06/2016 وبعد المناداة على الاطراف ومن ينوب عنها ألفي بالملف طلب العدول عن الامر بالتخلي مرفق بمذكرة ادلى من خلالها المدعي بتظلم وجهه الى عامل اقليم سيدي بنور اجابه بخصوصه فتقرر ضم هذه المذكرة للملف و اعتبار القضية جاهزة من جديد ، و أعطيت الكلمة للسيدة المفوض الملكي التي اكدت مستنتجاتها الكتابية الرامية الى جراء تحقيق قضائي مما تقرر معه وضع القضية بالمداولة .

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث ان حاصل الطلب الغاء القرار الصادر عن رئيس الجماعة القروية لسانية بالركيك تحت عدد 181/2016 بتاريخ 28/03/2016 و القاضي باقالة الطاعن من مجلس هذه الجماعة مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .

وحيث دفعت الجماعة المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة الاخبار المنصوص عليها قانونا .

وحيث ان المادة 265 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية تنص على انه : “لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة او ضد قرارات جهازها التنفيذي الا اذا كان المدعي قد اخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع اسباب شكايته .”

وحيث ادلى الطاعن بمذكرة مؤرخة في 21/06/2016 ارفقها بتظلم اداري حول اقالته موجه الى عامل اقليم سيدي بنور بتاريخ 07/04/2016 تسلمها بنفس التاريخ اي بعد تاريخ رفع الدعوى في 05/04/2016 ، هذا فضلا على عدم توجيهه اي مذكرة لرئيس الجماعة المطلوب في الطعن ، مما يجعل دعواه معيبة من الناحية الشكلية ويتعين الحكم بعدم قبولها .

المنطـــوق

وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الادارية وقانون المسطرة المدنية والقانون المتعلق بالجماعات المحلية .

لهذه الاسبــــاب

حكمت المحكمة الادارية علنيا ابتدائيا وحضوريا :

بعدم قبول الطلب شكلا .

وفي نفس الموضوع يتابع الرأي العام باهتمام بالغ ما ستسفر عن جلسة الاربعاء 27/07/2016 بخصوص قضية اقالة العضو الجماعي بذات الجماعة (عمر عبد الرحيم) ملف عدد 122/7110/2016 بسبب الغياب هو الاخر عن حضور دورات المجلس الجماعي اكثر من ثلاث مرات متتالية بدون مبرر طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي رقم 14/113 المتعلق بالجماعات المحلية .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


2 + 6 =