حوالي مليارين سنتيم سومة ايجار مرافق السوق الاسبوعي لا تعكس الحالة الكارثية لمنشاة تجارية وطنية !

اخلاء مقر السوق الأسبوعي و تنظيم الخريطة الحرفية و النظافة ضرورة مستعجلة لتسهيل مأمورية رواده و تنمية موارد الجماعة 
سجيد عبد الواحد عن جريدة العلم
تم يوم الخميس 14 شتنبر 2017 بمقر بلدية سيدي بنور كراء مرافق السوق الأسبوعي بسومة كرائية حددت في 19.988.400,00 درهم برسم سنة 2018 ,و ذلك بزيادة عن السومة الكرائية لسنة 2017 بما قدره 1473840,00 درهم, وترجع اسباب هذه الزيادة المهمة لعدة عوامل أهمها الكراء المبكر لفتح باب المشاركة و المنافسة و التعديل الذي طرا على دفتر التحملات فيما يخص مبلغ الضمانة الذي انخفض من مبلغ كراء السومة الكرائية لستة اشهر الى ثلاثة اشهر و التي تودع لدى القباضة نقدا بدل الشيكات التي كانت موضوع نصب على المجلس البلدي في الموسم الماضي . و اذا كان هذا المبلغ الاجمالي للكراء السنوي للسوق الاسبوعي من احدى الروافد المهمة للحالة المالية التي يساهم مساهمة فعالة في برمجة الفائض لانجاز المشاريع التي تحتاج اليها المدينة , فانه لا يعكس الوضع الكارثي لمقر هذا السوق الذي اصبح و كانه مطرحا للنفايات لغياب النظافة المستديمة و انتشار المتلاشيات و عشوائية الخريطة الحرفية و تهالك البنية التحتية التي تعيق الممارسات التجارية في كل العروض و لاسيما في فصل الشتاء . و لأنه اكبر سوق اسبوعي على الصعيد الوطني , و موردا رئيسيا لصندوق الجماعة الحضرية أصبح حريا بالجهات المسؤولة رفع الاهمال و التهميش عن هذه المنشاة التجارية الوطنية بداية بإعادة النظر في بنيته التحتية و تنظيم الخريطة الحرفية و اخلائه من المتلاشيات التي تهدد السكان و خصوصا المجاورين للسوق عند اندلاع الحرائق التي تنفت سموم التجهيزات الالكترونية الهالكة , و هذا لا يتاتى الا بارادة فعلية لتفعيل مقرر المجلس البلدي القاضي باحداث وكالة خاصة تشرف على تدبير شؤونه العامة و منها سد ابوابه الا في ايام انعقاده لفتح الفرصة من اجل النظافة و الاصلاح و التنظيم و لضبط و تصفية ما يجري به ليلا من ممارسات مشبوهة . ان الراي العام و معه التجار الذين يؤدون الرسوم على عرض السلع و المواشي و المتسوقين يتساءلون عن الاسباب الداعية الى هذا الاهمال و الاقصاء الممنهج لمقر السوق الاسبوعي لمدينة سيدي بنو

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


86 + = 93