بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان

إن المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب المنعقد في اجتماعه العادي بمراكش يومي، 04و05 مارس 2017 الجاري وبعد إستنفاد النقاش في نقط جدول أعماله و مصادقته وبروح وحدوية عالية على الإنضمام إلى التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان والإئتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان و الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي فإنه يعلن :
– تضامنه مع مطالب المواطنين في الكرامة والتنمية والعدالة الإجتماعية، ويشجب العنف و المقاربة الامنية الذي ووجهت به مطالب السكان بالحسيمة ، ويدعو الى الإنكباب الجدي على الإستجابة لها .
– دعمه للحركة النسائية العالمية ومن ضمنها المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة وضرورة الإسراع بالإستجابة لها وحذف كل مظاهر تشييئ المرأة وإسترقاقها، والحزم في مواجهة جميع أشكال العنف والإعتداء الجنسي والتمييز ضد المرأة.
– شجبه وإدانته للقرارات المتخذة من قبل الجهات المسؤولة والمتمثلة خصوصا في إعفاء بعض نشطاء جماعة العدل والإحسان من مهامهم دون تعليل أو تبرير مما يعد خرقا للقوانين المحلية والإدارية، و تجاوز تام لتكافؤ الفرص ومبدأ الشفافية.
ـ رفضه القاطع لقرارات مصالح وزارة الداخلية غير القانونية المانعة للعديد من التنظيمات الحقوقية والجمعوية من حقها المشروع في تأسيس وتجديد هياكلها التنظيمية تارة، ومنعها من القاعات العمومية تارة أخرى، والتضييق على الصحافة والصحافيين.-
– مساندته المطلقة للنضالات ضد الهجوم على المكتسبات الإجتماعية في التعليم والصحة والتقاعد والتراجع الواضح عن الإلتزامات كما حصل مع الأساتذة المتدربين والأساتذة المتعاقدين بغاية استهداف نشطائهم.
– إستنكاره لإستمرار العديد من مظاهر الفساد ونهب المال العام والتي تؤكده جميع التقارير الدولية الرسمية والشبه الرسمية و المتمثلة فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الرشوة داخل المؤسسات والإدارات العمومية والشبه العمومية أو المجالس المنتخبة والتي تتغدى في تساهل سلط الفصل القضائية أو الإدارية، وينوه في هذا الصدد بالمتابعة اليقظة لجل مكاتب فروعنا على مستوى الوطني في فضح كل مظاهر الفساد المستشري، مؤكدين أن الفساد والإستبداد وجهان لعملة واحدة تتطلب مواجهتهما بجبهة وطنية عريضة.
– تسجيله أن ما بات يعرف بالبلوكاج يعري بؤس النخب السياسية وتهافتها خلال مرحلة الحسم في دستور 2011 بترك مساحات البياض التي تشل الان الحقل السياسي الوطني، وتساهم في تعطيل التنمية المرجوة، مما أصبح معه أمر مراجعة الدستور ملحا.
كما إن المكتب التنفيذي يسجل الردة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان عالميا، سواء في التعامل مع قضايا الهجرة والمهاجرين ، وتنامي ظاهرة العنف والكراهية والعنصرية عبر العالم، وخاصة باوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ويدين الحق في الحياة كما حصل مؤخرا في الأردن لتصفية الحسابات.
إن التراجع الخطير في مجال حقوق الإنسان والحريات ببلادنا هذه المرحلة والتي كانت موضوع متابعات جمعيات حقوقية عالمية يقتضي التحدي والفضح والمواجهة عبر نضالات قوية موحدة وفق برامج مسطرة قابلة للتنفيذ وإبداع أشكال وأساليب تكون في مستوى الرد للدفاع دون مزايدات أو توظيف سياسوي لاية جهة كانت .
و حرر بمراكش بتاريخ: 5 مارس 2017

عن المكتب التنفيذي

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 87 = 97