الخلفي: لا يمكن الحديث عن تنمية جهوية دون تحقيق عدالة مجالية

أكد مصطفى الخلفي، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أهمية محاربة الفوارق المجالية، معتبرا أنها قضية من القضايا الهامة في النموذج التنموي، ولذلك، يقول المتحدث ذاته، “لا يمكن الحديث عن تنمية جهوية دون تحقيق عدالة مجالية”.
جاء ذلك في مداخلة للخلفي حول موضوع “التنمية القروية ورهانات النموذج التنموي الجديد”، نظمته الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية بسيدي بنور، بتنسيق مع الكتابتين المحليتين للحزب والشبيبة بالعامرية، السبت 18 يناير 2020 بدوار ولاد مومن إقليم سيدي بنور منطقة العامرية، قيادة بني هلال.
وذكر الخلفي، أنه لا يمكن أيضا تحقيق تنمية جهوية دون رفع نسبة التمدرس، وتوفير المؤسسات التعليمية والمرافق في كل المؤسسات التعليمية لتسهيل التمدرس ومحاربة الهدر.
وعلاقة بالإعلان عن البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، والذي خصصت له ميزانية قدرها 115 مليار درهم، قال الخلفي إن هذا الرقم هو الأكبر من نوعه في تاريخ المغرب، الذي يخصص لقطاع حيوي كقطاع الماء، واصفا تاريخ الإعلان عن البرنامج باليوم التاريخي لصالح الفلاح.
وأضاف الخلفي، أن السقي الموضعي سيشكل لبنة أساسية لمنطقة سيدي بنور، سيساهم في توسيع مساحة السقي بالمنطقة، والرفع من إنتاج الحليب، مشيرا إلى أن عائق الماء سينتفي بفضل البرنامج الوطني الجديد.
وأشار الخلفي، إلى أن إحصاء 2004 حدد نسبة الذين يتوفرون على الماء الصالح للشرب بالمنطقة في حوالي 40 بالمائة، بينما ارتفعت هذه النسبة إلى 95 في المئة، معتبرا أن هذا التحسن رسالة تترجم التعبئة الجماعية لتحقيق التنمية وتجاوز المشاكل الموجودة.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


+ 8 = 12