استمرار حرمان ساكنة سيدي بنور من تصاميم البناء 

أحمد مسيلي

مازالت ساكنة سيدي بنور تعاني من حرمانها من تصاميم البناء بسبب الاهمال و اللامبالاة التي ينهجها مسؤولوالمجلس البلدي ، الامر الذي زاد من سخط المواطنات و المواطنين ممن ادوا واجبات التصاميم لمدة شهور لتظل حبيسة الرفوف في خرق سافر لحقوقهم و تراكم للملفات رغم المصادقة عليها من طرف اللجنة المختصة ، و تعطيل مصالحهم بالإضافة الى ايقاف عجلة العمران بالإقليم . 
و لتسليط الضوء على هذا الحيف الذي طال مجموعة من المواطنات و المواطنين بسيدي بنور تم الاتصال برئيس المجلس البلدي غير ان هاتفه ظل يرن دون أن يرد ليتم الاتصال بأحد نواب الرئيس الذي أفاد الجريدة بأن المشكل فعلا طال أمده نتيجة التلكؤ و الاهمال الذي يتحمل فيه جميع المتدخلين المسؤولية، بما في ذلك المجلس البلدي بحيث يقول المصرح هناك تقاعس في جلب « التوقيع الرقمي « لجهة الدار البيضاء – سطات التي ينتمي اليها الاقليم الذي أصبح نتيجة خلاصات الاجتماعات و في ظل غياب مهندسي الاقليم تابعا للقوانين التي تسنها في هذا المجال، كما أن كوطا التصاميم الموزعة على المهندسين بمعدل ( خمسة تصاميم في الشهر ) تعد نقطة غير مرحب بها من طرف المهندسين، أضف الى ذلك تلكؤ المفوض له مجال التعمير بالمجلس البلدي في القيام بالإجراءات القانونية و المتجلية خصوصا في جلب « التوقيع الرقمي « للجهة مما حرم الساكنة من حقها في تسلم التصاميم و التراخيص لمدة تزيد عن الخمسة أشهر …
أمام هذا الوضع الذي يحرم المواطنين من نيل وثائقهم و يجعلهم عرضة للمساومة ، بات على وزارة الداخلية إيفاد لجنة لتقصي الحقائق و العمل على فرض احترام القوانين و خدمة المواطنات و المواطنين مع حمايتهم من كل تسلط و ابتزاز إداري .
المحافظة العقارية في حاجة إلى الموارد البشرية
أمام الملفات المتراكمة و تعدد القضايا بالإضافة، الى شساعة اقليم سيدي بنور باعتباره اقليما فلاحيا بامتياز ، و نظرا كذلك لانطلاق عملية التحفيظ الجماعي مؤخرا ، أصبحت المحافظة العقارية بسيدي بنور تعاني خصاصا حادا في الموارد البشرية التي من شأنها أن تلبي حاجيات مرتاديها في ظروف جيدة و فترة زمنية معقولة ، ان الكثافة السكانية و التوسع العمراني بالإقليم من المفروض أن تصاحبهما اجراءات ادارية تصب في اتجاه الرفع من الموارد البشرية و الادوات و اللوجستيك الضروري ، بل أصبح من الضروري إحداث وكالة ثانية للمحافظة العقارية خدمة للمواطنات و المواطنين خصوصا و أن المحافظة العقارية تساهم بقسط كبير في ميزانية الدولة وذلك بتحويل مبالغ مالية مهمة الى خزينتها جراء الخدمات المقدمة للزبناء تعلق الامر بسحب او ايداع الشواهد و الوثائق الادارية و مساطر التحفيظ و غيرها من العمليات المؤدى عنها.
فبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف المحافظ و باقي الموظفات و الموظفين على اختلاف مسؤولياتهم، يظل اقليم سيدي بنور في حاجة الى احداث مؤسسة ثانية من شأنها تخفيف الضغط و الازدحام الذي تشهده يوميا بالإضافة الى تلبية حاجيات المواطنات و المواطنين في ظروف عادية مع تطوير خدماتها .

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


− 2 = 2