أراء أقتصادية -2- سيدي بنور نموذجا

عبد الله شهيد

من بين النقاشات الإقتصادية التي طرحت مؤخرا بالمغرب للخروج من الأزمة الإقتصادية والمرور بالمغرب إلى تنمية اقتصادية حقيقية ونمو يقارب العشرة في المئة وهو حال النمو في أغلب الدول النامية.
الرأي الإقتصادي الجديد يقترح على المغرب البحت عن استراتيجيات اقتصادية جديدة منهم من عاد لإقتراح المخططات الخماسية ومنهم اقترح الإعتماد على الصناعة كقطاع محرك بدل العقار اللدي استنفد كل إمكانية للتطور.
ونقترح بدورنا التخطيط لإقتصادات محلية و نأخذ كنموذج الإقتصاد البنوري وهنا أتكلم على المنطقة الإقتصادية لإقليم سيدي بنور ككل هده المنطقة التي تتوفر على إمكانيات اقتصادية هائلة تتمتل بالخصوص في الإنتاج الفلاحي من حليب ولحوم وخضر ومنتجات أخرى وتتوفر على أراضى خصبة ومياه كافية للسقي .
هده المنطقة اليوم لا تستفيد من إمكانياتها بالشكل الكامل ولا تستفيد من قيمها المنتجة بشكل عادل المعمل الوحيد يحتكر الأراضي ويحقق أرباحا طائلة على المستوى الوطني وهو مقاولة غير مواطنة تقوم على الإستنزاف لاغير.
تعامل السلطات مع المنطقة على أنها منطقة بدوية لا تستحق إلى التسلط والتحكم وتعيين رجال السلطة يقوم على هدا الأساس ولا يتم تعيين خبراء إقتصاديين أو مهندسين بل فقط رجال سلطة بالمعنى القديم همهم اليومي أن لا يقع أي شئ.
القطاع المالي لوحده موضوع يستحق مقالات المؤسسات البنكية لا تجيد إلا الإستنزاف ولا تحمل للمنطقة أي مشروع للشراكات وللنهوض بالإقتصاد المحلي تقوم فقط بجمع الأموال من المنطقة لتصديرها إلى الدن الكبرى حتى يستفيد أخرون لا ينتجون ولكنهم يجيدون الإستغلال والإحتكار وخلق الريع.وفي الوقت اللدي ننتظر من هده البنوك تمويل الإقتصاد المحلي نجدها تفرض شروطا تعجيزية لتتفادى أي تمويل مطلوب.إضافة إلى أن أغلب موظفي هدا القطاع بالإقليم يفتقرون إلى التجربة والكفاءة المطلوبة.
من جهة أخرى نجد تأتير نوعية المنتخبين على التنمية المحلية وهو يسبب ضررا كبيرا للإقتصاد المحلي فلا تجد أحدا من المنتخبين يحمل برنامجا إقتصاديا فالترشيح عندهم فقط للبحث عن الوجاهة وفي بعض الحالات بحتا عن المال العام لتطوير ظروف عيشهم الخاصة، ويزيدون الأمور تعقيدا عندما يبحتون عن رفع مداخيل الجماعات بالزيادة في الضرائب المحلية فنجد في أغلب القرارات الجبائية قرارات عقابية للإستثمار فلا تستطيع أن يستوعب القارئ متلا أن نسب الضرائب المحلية في سيدي بنور تفوق بكتير متيلاتها بالدار البيضاء ومراكش وهو شئ غير منطقي فإذا أخدت فقط كمتال ضريبة المشروبات في مراكش 3% وفي سيدي بنور 10% وهي أكبر نسبة على مستوى المغرب وهدا خير دليل على المستوى الجد متدني للتسيير الجماعي وقس دلك على جميع الضرائب المحلية التي عوض أن تجلب الإستتمار تقوم بمحاربته .
اليوم نحن أمام رهان إعداد استراتيجيات محلية للتنمية تأخد بعين الإعتبار الإختلاف المحلي التكامل والإختصاص ومحلية القرار ومشاركة النخبة المحلية.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


4 + 4 =