الجمع العام لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور

عقد الجمع العام لنقابة مفتشي التعليم بإقليم سيدي بنور اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 02 يناير 2019 لمدارسة الوضع التربوي بالإقليم، وتقييم حصيلة اللقاءات المتعددة التي عقدها المكتب مع المدير الإقليمي، ومدى التزام المديرية بمخرجاتها؛
وبعد الاستماع لتقرير أنشطة المكتب الإقليمي الذي أكد فيه استعداده للتعاون بشكل جاد ومسؤول من أجل معالجة مجموعة من القضايا التي تهم مستقبل الشأن التربوي بالإقليم، وكذا الانخراط في حل مجموعة من المشاكل التي كادت تعصف بالوضع التعليمي بالإقليم؛ وبعد مناقشة المستجدات التي تشهدها الساحة التعليمية وطنيا وجهويا وإقليميا، خلص إلى ما يلي:
1) يستنكر بشدة الهجمة التعسفية التي شنها المديرون الإقليميون بجهة درعة تافيلالت بمباركة من مدير الأكاديمية على السادة(ات) المفتشين(ات) من خلال الإنذارات التي تم توجيهها لهم عبر الأعوان القضائيين، دون مبرر قانوني، ويعتبر ذلك تعسفا إداريا في حقهم؛ كما يدعو كافة المفتشات والمفتشين بالإقليم لمساندة زملائهم بأكاديمية جهة درعة تافيلالت من خلال المشاركة في الوقفة التي دعا إليها المجلس الجهوي بدرعة تافيلالت يوم الأحد 13 يناير 2019، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر الأكاديمية الجهوية بالرشيدية.
2) يشيد عاليا بالتزام كل مفتشات ومفتشي الإقليم في جميع المجالات بتنفيذ قرارات النقابة وطنيا وجهويا وإقليميا، من خلال رفضهم التام للانخراط في كل العمليات المتعلقة بمباراة التعاقد لدورة دجنبر2018، كما يحيي كافة الفاعلين التربويين بالإقليم الذين أبانوا عن مستوى عال من النضج في التعامل مع هذا الملف؛
3) يستنكر عدم التزام المديرية بمخرجات مجموعة من اللقاءات التي تم عقدها مع المكتب الإقليمي؛
4) يحمل المديرية مسؤولية :
*- تأخر مجموعة من المراسلات نتيجة التدبير المرتجل في مجال التراسل الإداري بين مختلف الفاعلين التربويين،
وخاصة الوثائق التي سجلت بمكتب الضبط (تنظيمات تربوية، استعمالات الزمن، جداول الحصص،…) منذ بداية شهر شتنبر 2018 ولم يتوصل بها المفتشون إلا في نهاية شهر دجنبر 2018، معتبرا ذلك عرقلة مدبرة؛
*- التغاضي عن احتلال سكن إداري، من طرف أحد المحسوبين على إحدى الهيئات النقابية بالإقليم رغم انتقاله من المؤسسة، منذ سنوات؛
5) يستنكر بشدة التشهير الذي تعرض له أحد المفتشين بالإقليم من طرف محسوب على هيأة الإدارة التربوية، عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، ويعتبر ذلك سلوكا غير أخلاقي وغير تربوي يعاقب عليه القانون؛
6) يطالب المديرية بالكشف عن مآل تقرير لجنة البحث والتقصي التي تم تكليفها منذ بداية شهر دجنبر للبحث في مشكل تسريب وثيقة إدارية داخلية، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زرع الفتنة والفرقة بين هيئتي التفتيش والإدارة التربوية؛
7) يدعو جميع المفتشات والمفتشين إلى عدم الانجرار وراء من يريد تعكير علاقة التواصل والتعاون بين كل فئات المنظومة التربوية إقليميا، وتغليب حس المسؤولية واحترام القانون في كل المهام المنصوص عليها في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
8) ينوه بالنضج العالي الذي أبان عنه مجموعة من الفاعلين التربويين بالإقليم في محاولة منهم لتوضيح الرؤى حول بعض القضايا التدبيرية التي من شأنها تيسير التواصل بينهم وبين هيأة التفتيش في جو من التعاون والتكامل؛
9) يدعو كافة مفتشات ومفتشي الإقليم إلى الاستمرار في تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمكتبين الوطني والجهوي المعلن عنها سابقا؛
وفي الختام يدعو السيدات المفتشات والسادة المفتشين إلى الاستمرار في مواجهة كل الجهات التي تستهدف هيأة التفتيش، والقيام بالواجب المهني طبقا للضوابط القانونية والأخلاقية خدمة للصالح العام

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


18 − 14 =